المشروع الصيني في مصر – مدينة صناعية تجارية ومرفأ عملاق

بعد الإمارات والسعودية وبعد رأس الحكمة ورأس جميلة حان دور المشروع الصيني في مصر. وبعد ضرب الدولار بالسوق السوداء ضربة جديدة باليوان. مصر تقطف أولى ثمرات بريكس والسيسي ربما فعلها.

مشروع صيني على البحر المتوسط

اجتمع الوزيران المصري والصيني ثم خرجا للمصريين بأنباء لا تقل من حيث البشارة عن أنباء مشروع رأس الحكمة ورأس جميلة بل وربما الخير فيها أكبر بكثير. ولنرى ماذا قال الوزير المصري أحمد سمير بعد اللقاء مع وزير الصين وأنجوين تاو وكلاهما وزير التجارة في البلدين عن المشروع الصيني في مصر.

فبعد إشادة العلاقة بين البلدين ومتانتها وعمقها التاريخي ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الوزيرين بحثا إقامة مشروع صيني على البحر المتوسط سيكون أكبر من مجرد منطقة صناعية وقد يصل إلى مدينة صناعية ضخمة على الساحل الشمالي لمصر ستنفذها الصين في السنوات المقبلة وربما تكون جاهزة للانطلاق والعمل قبل حتى الانتهاء من مشروع رأس الحكمة.

مركز صناعي وتجاري

فبالإضافة لكونها ستكون منطقة صناعية فهي أيضا (أي المشروع الصيني الجديد) سيكون عبارة عن منطقة تجارية ربما تنسجم مع مشروع الصين العملاق المسمى الحزام والطريق بل ربما تكون المدينة المصرية إحدى أهم ركائزه. كما ستشمل ميناء قد يكون الأضخم في مصر وربما أكثر من مصر والهدف هو أن تكون هذه المدينة نقطة تصنيع لأهم الصادرات التي تحتاجها الدول الأوروبية والقارة الأمريكية الشمالية.

سيكون المشروع الصيني في مصر كذلك مركزا تجاريا كبيرا في المنطقة بالإضافة لكونه ترانزيت أي نقطة مرور للبضائع القادمة من الصين والذاهبة لغرب العالم. هذا فضلا عن تلبيتها لحاجة السوق المصرية المحلية وأيضا ستكون مركزا يشمل معارض تقدم فيها المنتجات المصرية والصينية والأجنبية.

أهمية المشروع الصيني في مصر

إن قيام مدينة صناعية صينية في مصر على الساحل الشمالي للبحر المتوسط يمثل خطوة استراتيجية هامة ولها عدة أهميات، من بينها:

• تعزيز الاقتصاد المصري: يسهم المشروع الصيني في مصر في تعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، حيث ستوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين وتعزز الإنتاجية الصناعية في البلاد.
• تحسين التجارة الدولية: تقوم المدينة الصناعية بتعزيز التجارة بين مصر والصين، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
• تحفيز الاستثمار الأجنبي: يمكن لقيام المدينة الصناعية الصينية في مصر أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال ملائمة وفرص استثمارية مجزية.
• تحسين البنية التحتية: من المتوقع أن يقوم الاستثمار الصيني في المدينة الصناعية بتطوير البنية التحتية في المنطقة، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة للمجتمع المحلي.
• تبادل التقنيات والمعرفة: يمكن أن يؤدي وجود المدينة الصناعية الصينية في مصر إلى تبادل التقنيات والمعرفة بين البلدين، مما يسهم في تطوير قدرات العمل وتحسين مستوى التكنولوجيا في مصر.

بشكل عام، فإن قيام مدينة صناعية صينية في مصر يمثل فرصة استثمارية كبيرة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.

أرقام

من المتوقع أن يدر المشروع الصيني في مصر على خزائن الأخيرة ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويا وهذا رقم يوازي بل يفوق ما تدره قناة السويس أحدى أكبر مشروعات مصر المدرة للدخل فيها.

أما عن تكلفة المشروع فبحسب ما رشح من أنباء فهي قد تصل إلى 150 مليار دولار أي أن 150 مليار دولار ستتدفق للسوق المصرية في سنوات قليلة فما السر. والسؤال هنا عن تدفق هذه الأموال الطائلة والمشروعات العملاقة على دولة كان يقول كثيرون أنها قد تنهار هذا العام.

جذب المستثمرين

والحقيقة أن الإجابة لن تكون بأن ما جرى جرى فجأة ومن دون سابق تخطيط فالقاهرة وفي السنوات العشر الأخيرة عملت على التخطيط لجعل مصر منطقة جاذبة للمستثمرين حيث أعادت فتح البلاد كما عملت على تدشين بنى تحتيها تلائم متطلبات السوق والمستثمرين من شبكات طرق وجسور ومدن جديدة وحملات توسع عمراني في المناطق المفتوحة. ووفرت بيئات آمنة لهؤلاء المستثمرين والحقيقة أن القاهرة صرفت الكثير من المال والجهد والوقت على تأمين كل هذا وربما الآن بدأت بقطف ثماره.

أعادة تموضع سياسي

لكن ليس ذلك وحده فحتى سياسيا في السنوات العشر الأخيرة عملت مصر على إعادة تموضعها على خارطة العالم ففتحت أبوابها للرياح القادمة من الشرق وأعادت نسج علاقات قديمة لها مع قوى الشرق القديم المتجدد أي روسيا والصين حتى باتت الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر في العقد الأخير.

مشروعات واستثمارات

وبخلاف هذا المشروع الجديد المزمع تدشينه لبكين مشروعات لا تعد ولا تحصى على الأراضي المصرية كالمنطقة الصناعية الصينية في عين السخنة TDEA والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وبدء العمل بالمرحلة الثانية جار. هذا بخلاف الاستثمار الصيني الضخم في العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا استثماراتها في مجال الاتصالات خاصة الجيل الخامس.

لذا قد لا يبدو مستغربا ومفاجئا إعلان القاهرة وبكين العمل على المشروع العملاق القادم بل قد يبدو ذلك تتويجا لمسار عمل بدأ منذ عشر سنوات. وربما تقطف القاهرة ثماره الآن لكن ما حجم هذه الثمار؟

اقتصاد مصر يثأر من الدولار

يتساءل متابعون إذا كان الإعلان عن مشروع رأس الحكمة فعل ما فعل باقتصاد المصريين وثار لهم من الدولار والذهب فما الذي سيفعله مشروع كمشروع التنين. بخلاف ما ذكرناه سابقا عن إمكانية أن يدر المشروع الصيني في مصر ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويا وبغير فرص العمل التي ستكون لعشرات الآلاف الأيادي العاملة في مصر. وأيضا جعل الساحل الشمالي قبله تجارية وصناعية بعد أن حولته القاهرة سابقا لقبلة سياحية سيما مع مشروع رأس الحكمة تأتي فائدة أخرى قد تدشن عصر نهاية هيمنة الدولار على الجنيه.

ففيما أعلنه الطرفان المصري والصيني أن اقتراحا جرى مناقشته يقضي باجراء التعاملات التجارية بعملة البلدين المحلية أي باستخدام الجنيه واليوان وليس باستخدام الدولار أو اليورو وهذا إن حدث سيرفع من قيمة الجنيه المصري كثيرا وينقذه من سطوة الدولار. وبالإضافة لهذا الاقتراح جرى بحث إنشاء أول بنك صيني على الأراضي المصرية لتسهيل التعاملات التجارية بين الطرفين وهذا أيضا سيضعف من هيمنة الدولار الأمريكي على السوق المصرية فالبديل سيكون متوفرا أي اليوان الصينيين.

رفع الثقة بالاستثمار في مصر

ولكن ليست هذه وحدها كل ثمار المشروع الصيني في مصر ولنراجع مجددا ما فعله مشروع رأس الحكمة الذي رفع الثقة بالاستثمار في مصر ما يعني أن مشروع الصينيين أيضا سيرفع من هذه الثقة ويعززها وسيكون بوابة لاستثمارات أخرى ستأتي الى أم النيا خاصة من دول بريكس التي باتت مصر أحد أعضائها رفقة الصين زعيمه هذا التكتل الاقتصادي والذي “أي بريكس” كان أحد أسباب عودة انفتاح الصينيين على المصريين.

لكنهم لن يكونوا وحيدين فحتى الإمارات صاحبة مشروع رأس الحكمة هي أيضا زميلة لمصر والصين في التكتل ذاته والسعودية صاحبة رأس جميلة هي أيضا معهم بذات التكتل ما يعني أنه ما زال هناك المزيد. هذا بخلاف الغيرة التي ستتحرك بالغرب كي لا يتركوا مصر للشرقيين.

فإيطاليا وحدها يعتقد أنها ستدخل السوق المصرية باستثمارات تقدر بسبعة مليارات دولار وستلحقها دول أوروبية أخرى ليصل مجموع استثماراتهم في مصر قرابة العشرة مليار دولار. والحديث فقط عن طرف واحد في الغرب وهو أوروبا وقد يتبعهم المزيد من أقطاب الغرب.

وإذا جرى إدارة هذه الاستثمارات بحكمة فإن مصر الجديدة لن تكون كما كانت في السنوات السابقة وهذا ما أكده الاقتصادي ورجل الأعمال المصري نجيب سويرس تعليقا على مشروع رأس الحكمة والذي وصفه بأنه فرصة لتغيير المسار الحالي. والكرة باتت الآن بملعب الحكومة المصرية ومن هو على رأسها.

تاريخ العلاقات الصينية المصرية

تتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين بالتطور المستمر والتعاون المتنامي في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية. إليك بعض الجوانب الهامة لهذه العلاقات:

• التجارة: تشهد التجارة بين مصر والصين نموًا مستمرًا، حيث تعتبر الصين واحدة من أهم شركاء التجارة لمصر. يتمثل ذلك في تبادل السلع والخدمات بين البلدين، وتزايد حجم التجارة الثنائية عبر السنوات الأخيرة.
• الاستثمار: تشكل الاستثمارات الصينية في مصر جزءًا هامًا من التعاون الاقتصادي بين البلدين. تركز هذه الاستثمارات عادةً على قطاعات متنوعة مثل البنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والاتصالات، والسياحة.
• البنية التحتية: تقوم الشركات الصينية بتنفيذ مشاريع كبيرة في مصر في مجالات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للسكان.
• التعاون التقني: تتبادل مصر والصين المعرفة والتقنيات في مجالات متعددة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والطب، والعلوم البيئية، وغيرها، مما يعزز التقدم والابتكار في كلا البلدين.
• السياحة: يسهم التعاون بين البلدين في تعزيز قطاع السياحة، حيث يزداد عدد السياح الصينيين الذين يزورون مصر، وتقدم مصر العديد من البرامج السياحية التي تهتم بجذب السياح من الصين.

بشكل عام، تعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين استراتيجية ومتنوعة، وتسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: أخبار السعودية 24