KSA News
كشفت مصادر سياسية عراقية، الثلاثاء، أن الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، تحولت إلى مناسبة انقسام حاد بين أحزاب «الإطار التنسيقي»، نتيجة ما يتداوله نشطاء مقربون من الفصائل الشيعية وطهران، عن أن حكومة محمد شياع السوداني وافقت على طلب أميركي بمنع «مسيرة تأبين مليونية» لسليماني في العراق.
ومرت ذكرى اغتيال سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، بأنشطة محدودة، أبرزها احتفال رسمي لجمهور أحزاب «الإطار التنسيقي» الشيعي، لم يحضره أبرز القادة، وسط شكوك بأن يتعمق هذا الانقسام أكثر على المستوى السياسي. وقال مصدر سياسي موثوق، لـ«الشرق الأوسط» إن «قادة في (الإطار التنسيقي) تخوفوا من تكرار مشاهد الحشود الغاضبة في محيط السفارة الأميركية لو سُمح للأنصار بإقامة أنشطة تأبين سليماني دون قيود». وفضل قادة آخرون، وفقاً للمصدر، حماية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الإحراج أمام الأميركيين الذين يتمتع معهم بعلاقة جيدة، بالسماح بإقامة مسيرة تأبين مليونية. وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن الأميركيين «أبلغوا (الإطار التنسيقي) في أثناء مفاوضات تشكيل حكومة السوداني برفضهم القاطع لأي مظاهرات أو حراك احتجاجي مناهض لواشنطن في بغداد، وأغلب الظن أن قادة في (الإطار) وافقوا على ذلك».
ونشر ناشطون مقربون من الفصائل المسلحة سيلاً من التغريدات الغاضبة التي اتهمت الحكومة بالتواطؤ لمنع الموالين من إطلاق المسيرة الغاضبة. وقال عصام الأسدي، وهو سياسي مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن «الإطار» منع مظاهر التأبين في البلاد خشية غضب الأميركيين من حكومة السوداني. وتوقع المصدر أن يفتح الخلاف على إحياء ذكرى سليماني باباً لانشقاق محتمل، قد يفرز معسكرين، أحدهما يدعم توجهات حكومة السوداني.
إلى ذلك، ورداً على إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الإثنين، مواصلة السعي من أجل «تحقيق العدالة بحق جميع مرتكبي هذا الاغتيال الأميركي»، وقوله إنه «تم الانتهاء من جميع الوثائق المطلوبة لمتابعة القضية… كانت آخر الوثائق التي احتجناها هي القبول والإعلان الرسمي من الحكومة العراقية بأن الجنرال سليماني كان ضيفاً رسمياً في العراق»؛ نفى مصدر حكومي عراقي لـ«الشرق الأوسط» علمه بأن السلطات العراقية سلمت طهران اعترافاً أو وثيقة تدعم فرضية أن سليماني كان ضيفاً رسمياً على العراق، لكنه توقع أن يكون الاعتراف استند إلى تصريح سابق لرئيس الحكومة حينها، عادل عبد المهدي، الذي خرج بعد يومين من اغتيال سليماني بتصريح من داخل قبة البرلمان العراقي، قال فيه إنه كان «على موعد مع قاسم سليماني في صباح اليوم التالي للحادثة».
