وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتضمّن خياراً آخر يستهدف متابعة «سجل الحركة المالية» عبر خيار أسفل الشاشة يحتوي المزيد من التفاصيل الخاصة بالحركة المالية، مثل إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه، وإجمالي ما أُودع لحساب طالب التنفيذ، والمبلغ المتبقي في طلب التنفيذ وتاريخ الإجراء وحالته.
يُذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دشّن في مارس من العام الجاري 2022 «المحكمة الافتراضية للتنفيذ»، التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري، حيث يأتي هذا المشروع امتداداً لمشاريع الوزارة الإستراتيجية ضمن برامجها في التحول الرقمي، بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتحسين إجراءات التقاضي.
المصدر: صحيفة الوطن