تشريعات سعودية تعزز تنافسية المنتج الوطني للخروج إلى الأسواق العالمية

قال عبد الرحمن السماري، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، إن الغرض من التشريعات المتواصلة تعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية، مبيناً أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي سواءً في المشتريات الحكومية والمشروعات النوعية الضخمة للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير على هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.
وأوضح، خلال لقاء موسع في مقر اتحاد الغرف السعودية، أمس (الاثنين)، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي واللجان بالغرفة التجارية، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من القطاع، موضحاً في الوقت ذاته أن الهدف من الإجراءات هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته.
وبيّن أن عملهم مستمر لزيادة فاعلية تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وأن ما يصل من مرئيات القطاع الخاص أمر مهم في تعزيز القطاع، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات، للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تُوبِع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى الطرح.
من جانبه، أشاد المهندس طارق الحيدري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدور الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وصياغة، ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص وتعزيز الشفافية لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد وتطوير عملية المشتريات الحكومية.
وشدد الحيدري على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئة وقطاع الأعمال لدعم تنمية المحتوى المحلي وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، انطلاقاً من أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد السعودي.
من جهته، ذكر أيمن الحازمي، رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي في اتحاد الغرف السعودية، أن هناك فرق عمل وآليات مشتركة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق توجهات الدولة في دعم المحتوى المحلي، مضيفاً أن الجهود التي بذلتها الهيئة كبيرة والتشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وأن المرحلة الحالية ترتكز على التمكين والتأكد من تطبيق الإجراءات، كما أن هناك تغييراً كبيراً في فكر الجهات الحكومية فيما يتعلق بأهمية المحتوى الوطني.
واستعرضت الهيئة، أمام الحضور، استراتيجيتها الحالية، إلى جانب تشكيل مجلس تنسيق المحتوى المحلي والشراكات والاتفاقيات التي وقعتها، وكذلك أرقام تعكس أبرز إنجازاتها في دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية.