ارتفع معدل نمو المبيعات بالمملكة بنسبة 28 % للشهر الثاني على التوالي، حيث أظهر استطلاع شاركت فيه العديد من الشركات السعودية زيادة في مستويات الإنتاج منذ مايو من العام الحالي، وذكر تقرير اقتصادي لوكالة بلومبرغ أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم يعرقل النمو، حيث ظلت اقتصاداتها غير النفطية مرنة في يونيو.

ارتفاع التكاليف

وذكر التقرير أن تكاليف المدخلات وصلت إلى ذروتها في المملكة خلال 22 شهرًا الماضية، وفقًا لمسح منفصل نشرته (S&P Global) يوم الثلاثاء، لكن الطلبيات الجديدة ارتفعت بشكل حاد في كل من أكبر اقتصادين في العالم العربي، مما أدى إلى مزيد من التفاؤل بين الشركات بشأن التوقعات، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي لمديري المشتريات إلى 57 من 55.7 في مايو، في حين انخفض مقياس مماثل للإمارات العربية المتحدة بشكل طفيف إلى 54.8 الشهر الماضي، وظلت أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش.

قوة الاقتصاد السعودي

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي استمر في الانتقال من قوة إلى قوة في يونيو حسب تحليل الاقتصادي في (S&P Global Market Intelligence) ديفيد أوين ومع ذلك، أشارت أحدث البيانات أيضا إلى تسارع ضغوط تكلفة المدخلات، حيث استمرت أسعار الوقود والمواد الخام في الارتفاع في مواجهة تحديات العروض العالمية، وعلى الرغم من أن ضغوط التكلفة أقل حدة مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم، إلا أنها آخذة في الارتفاع أيضا في منطقة الخليج، وهو ما دفع كل من السعودية والإمارات إلى تخصيص حوالي 13 مليار دولار لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض وتخزين السلع الأساسية.

اقرأ ايضاً
تراجع معظم بورصات الخليج بفعل عمليات جني الأرباح والتوتر في تايوان

تأثير ارتفاع الوقود

ذكر التقرير أن لارتفاع تكلفة الوقود آثارًا غير مباشرة من خلال زيادة النفقات وإجبار الشركات على زيادة الرواتب، وفقًا لمؤشر ستاندرد آند بورز، حيث استمرت رسوم الإنتاج في الزيادة في الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية، وارتفعت الأعمال الجديدة للشركات السعودية بأكبر معدل منذ ثمانية أشهر، ووصلت الثقة إلى الأقوى منذ بداية عام 2021، مضيفًا أن أرقام التوظيف في السعودية للشهر الثالث على التوالي في يونيو تحسنت، لكن معدل خلق فرص العمل كان «هامشيًا»، وأضعف خلال هذه الفترة.