انتهاء عصر “الأموال السهلة”.. كيف سيؤثر على القطاع العقاري في أوروبا؟

يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونهاية عصر “الأموال السهلة”، في إلحاق الضرر بقطاعات شاسعة من الاقتصاد، ولكن بالنسبة لقطاع العقارات الأوروبي، فإن تجفيف سخاء البنوك المركزية يهدد أسلوباً كاملاً في ممارسة الأعمال التجارية.

خسر مؤشر السندات العقارية أكثر من 17٪ منذ بداية العام، وهو أسوأ قطاع أداءً في سوق الديون عالية التصنيف في المنطقة.

وتبرز الخسائر وسط عمليات بيع واسعة في سندات الشركات، مع انخفاض بنسبة 11٪ في المؤشر الأوسع.

ودفعت الضربات التاريخية إصدارات السندات الأوروبية إلى حافة الهاوية في الأشهر الأخيرة، بعد نوبة قروض استمرت ثماني سنوات باعت خلالها الشركات العقارية سندات بقيمة 316 مليار يورو (322 مليار دولار).

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الشركات أصبحت تعتمد بشكل كبير على التمويل الرخيص من البنك المركزي الأوروبي، وأن نهاية التيسير الكمي يمكن أن تضع غطاءً على نموذج الاقتراض الذي غيّر القطاع.

ارتفع متوسط ​​العائد على السندات العقارية باليورو إلى 4.58٪ الأسبوع الماضي، من 0.4٪ في أغسطس، وفقاً لبيانات مؤشر “بلومبرغ”.

ويقارن ذلك بنحو 2٪ في العام 2014، عندما أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجه غير المسبوق لشراء الأصول.

أدت جهود البنك المركزي الأوروبي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة الديون في منطقة اليورو، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض ومنحت هذه الشركات وصولاً غير مقيد إلى أسواق السندات لأول مرة.

كانت صناديق الاستثمار العقاري، التي تجمع الأموال لشراء العقارات أو تحسين المباني القائمة، تعتمد في السابق على قروض بنكية. وأتاح لهم التحفيز من البنك المركزي الأوروبي الوصول إلى مصادر أرخص وأكبر للديون غير المضمونة، مما سمح لهم بالتوسع بسرعة.

غير أن هذا النموذج بات الآن في خطر، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن جبل الديون سيصبح أكثر صعوبة لإعادة تمويله، مع ارتفاع أسعار الفائدة، أو السداد مع انخفاض دخل الإيجار في فترة الركود.