قياس التوظيف يربط الجامعات بسوق العمل

عدد متخصصون ومهتمون بالموارد البشرية نحو 7 إيجابيات في قرار مجلس شؤون الجامعات، بتولي الجامعات قياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين، على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة.

وتبرز أهم الإيجابيات في مساعدة الطالب على اختيار الجامعة والتخصص الذي يوفر ضمانة أكثر للحصول على وظيفة، استنادا على جهود الجامعة وسمعتها الجاذبة للوظائف، كما يجعل القرار، الجامعات في تواصل مستمر مع جهات التوظيف لمعرفة متطلباتهم، ومواءمة مناهجهم مع سوق العمل.

مقررات الإنجليزية

أكد المستشار الهندسي عبدالله المقهوي لـ«الوطن» أن القرار يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك القرار يدفع مسؤولي الجامعات والكليات إلى الوقوف على احتياجات سوق العمل السعودي، وتوجيه الجامعات نحو التميز في البرامج المهارية، وتحسين قدرات الطلاب، واكتشاف المواهب، والعمل على صقلها، والرفع من تنافسيتهم في سوق العمل، ومراجعة وتطوير مقررات الجامعة، والتي من بينها التركيز على مقررات اللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن سوق العمل يتطلب ويؤكد على إدراج اللغة الإنجليزية في كافة التخصصات وفي كافة المستويات التعليمية، وفي معظم التخصصات العلمية، والأمر كذلك ينطبق على بعض مقررات الحاسب الآلي «المهارات الرقمية»، علاوة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور للتفاضل واختيار الجامعة والتخصص الذي يتوافق مع متطلبات السوق السعودي والسوق العالمي.

ارتفاع الرواتب

ويلغي القرار الفجوة القائمة حالياً بين الجامعات وكبرى الشركات والمصانع في المملكة، إذ إن الجامعات ملزمة حالياً بالجلوس مع تلك الشركات والمصانع، والاستماع إليهم، لمعرفة متطلبات الشركات والمصانع، للوصول إلى حلقة ربط فيما بينهم لإيجاد وظائف للخريجين بناء على التنسيق المسبق لتلك الاشتراطات، والعمل وفق قاعدة «وظيفة لكل خريج»، لافتاً إلى أن زيادة نسب التوظيف، وارتفاع رواتب الخريجين، سيكونان من العناصر الأبرز في الاعتمادات والتصنيفات الأكاديمية، وبات للجامعة مسؤولية عظمى في إيجاد وظيفة لكل خريج براتب مجزٍ، بدلاً من انتهاء مسؤولية الجامعة بتسليم الطالب وثيقة التخرج.

فرصة وظيفية

شدد الخبير التربوي رمزي الموسى على أن القرار سيحد من عرض الفرص الوظيفية الوهمية في بعض الملتقيات الوظيفية، التي تقيمها بعض الجهات الحكومية، وتستضيف فيها شركات ومصانع لاستقبال الراغبين في التوظيف، فبعض تلك الشركات المشاركة تخرج من الملتقى دون قبول أي أحد من المتقدمين بحجة عدم استكمال مسوغات واشتراطات القبول للمتقدمين لوظائف الشركة، وستساعد المسؤولين في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رسم الخطط وتحديد المسارات المهنية والتقنية، ومدارس المرحلة الثانوية في توجيه التخصصات وفق احتياج السوق المحلي، والجامعات في «التركيز» في التخصص بشكل مبكر منذ المرحلة الثانوية، وفي ذلك التوقف عن دراسة مواد قد لا يحتاجها في الدراسة الجامعية أو العمل الوظيفي.