الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها منذ أزمة ديسمبر

تراجعت الليرة التركية لتبلغ 17.579 مقابل الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، إذ دفعت قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة العملة إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر/كانون الأول.

ومنذ الانهيار التاريخي العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الليرة التي لا تزال منخفضة بنحو 25% هذا العام بعد أن نزلت 44% في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80% في يونيو/ حزيران.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات لكبح انخفاض سعر الصرف الأجنبي، ومنها وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها ما يزيد على مليون دولار نقدا بالعملة الأجنبية وتطبيق خطة لإيداع العملات الأجنبية مدعومة من الدولة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن من المقرر أن يُبقي اجتماع البنك المركزي التركي للسياسة النقدية سعر الفائدة القياسي عند 14% للمرة السادسة على التوالي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا وبلوغ التضخم السنوي ذروة 24 عاما.

وقال كبير محللي السوق لدى إف.إكس. برو، أليكس كوبتسيكفيتش: “شوهدت تدخلات في العملة أوقفت هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو”.

وأضاف كوبتسيكفيتش أنه بعد تصحيح الشهر الماضي، من غير المرجح أن تواصل الأسعار في السوق الانخفاض حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار.

وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن من المتوقع أن يتراجع التضخم ليصل إلى نحو 70% بنهاية العام.

وعلى نطاق أوسع، تتعرض الأسواق الناشئة للضغوط جراء هروب المستثمرين إلى أصول آمنة. ونتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا، أدت الضغوط الاقتصادية من الصين والمخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي إلى خروج تاريخي للمستثمرين من الأسواق الناشئة.