أحزاب ليبية تدعو لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية

بعد قرابة عام على إقرار مجلس النواب الليبي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنتظرة، أصبح الأمل يراود البعض من القوى الحزبية في البلاد لإعادة تعديل هذا القانون مجدداً، بما يمكنهم من الاندماج في العملية السياسية.
وقال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب «حركة المستقبل» الليبية، عقب لقائه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مساء أمس، إنه تناقش معه حول أهمية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بحيث يعتمد على نظام «القوائم الحزبية»، بقصد تمكين الأحزاب من ممارسة دورها في الحياة السياسية الراهنة والمستقبلية.
وأمام تعطل المسار الدستوري وجمود الأوضاع السياسية في البلاد خلال العام ونصف العام الماضي، أبدى صالح، في تصريح، استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طُلب منه ذلك»، ما اعتبره البعض فرصة لتصحيح المسار، غير أنه منذ الحديث عن هذه الخطوة، لم يعلن البرلمان عن القيام بأي إجراء لتعديل القانون.
وسبق رؤساء أحزاب سياسية آخرون الحويج إلى هذا المطلب، وأشاروا إلى أن الانتخاب بنظام القائمة يعيد الاعتبار للبرامج الحزبية، وليس للاعتبارات الشخصية والجهوية وذلك في اختيار ممثل الدائرة، موضحين أن القائمة الحزبية تغلب المصلحة العامة، بعيداً عن الحسابات الفردية.
ولفت الحويج أن اللقاء مع صالح، بحث الأوضاع السياسية الراهنة وسبل حلحلة الأزمة الليبية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والانتهاء من المراحل الانتقالية، وأهمية استقرار ليبيا وحماية مواطنيها وعودة دورها الإقليمي والدولي.
كما تم التطرق إلى أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها حجر الزاوية في إنهاء حالة الانقسام وجبر الضرر الفردي والجماعي، بالإضافة إلى «ضمانات عدم عودة المآسي، وكل ضروب التعذيب التي حصلت في مختلف المراحل».
وأشار الحويج إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب على التحضير للقاء مع مختلف التيارات السياسية «في أقرب الآجال خدمة للمصلحة العليا للوطن».
وكان قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أحدث حالة من الجدل في الأوساط السياسية، وسط اعتراض كثير من الأحزاب عليه، لكن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق سارع بالقول إنه «لن يحظر مشاركة الأحزاب، لكن بشرط اتباع النظام الفردي وليس القائمة»، وهو ما اعترض عليه بعض الأحزاب، متمسكين باعتماد «القائمة الحزبية».