قيود جديدة على ميناء الحديدة – ادعاء حوثي ونفي حكومي

نفت الحكومة اليمنية مزاعم الحوثيين بفرض قيود جديدة على ميناء الحديدة يستهدف سفن الوقود التي تمر عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، بعد نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت إنها لم تفرض قيودا على دخول مثل هذه السفن للميناء لا في الوقت الحالي ولا حتى في الماضي، متهمة الحوثيين باختراع المشكلة لإجبار الناس على شراء الوقود من السوق السوداء الخاضعة لسيطرتهم لزيادة ايراداتهم المادية.

اجراءات منظمة منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية

وقالت إن الإجراءات التي تحكم مرور سفن الوقود عبر الحديدة لم تتغير منذ بدء هدنة الأمم المتحدة وأن الحوثيين يحاولون الالتفاف على الإجراءات المتفق عليها عن طريق تلفيق ادعاء فرض قيود جديدة على ميناء الحديدة من قبل الحكومة اليمنية حتى يتمكن تجارهم من استيراد النفط وتهريب الأسلحة والسلع الأخرى غير المشروعة.

وقال بيان الحكومة، الذي نقلته وكالة سبأ الرسمية للأنباء، إن “الحكومة طالبت الميليشيات بوضع حد للأزمة المفتعلة ووقف ممارساتها العبثية لإجبار شركات الوقود والتجار على مخالفة الإجراءات القانونية في الموانئ اليمنية”.

بموجب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان وتم تجديدها مرتين، اتفقت الحكومة والحوثيين على وقف القتال، والسماح للرحلات التجارية بمغادرة مطار صنعاء وسفن الوقود للوصول إلى موانئ الحديدة، والانخراط في مباحثات مباشرة لبحث فك الحصار عن مدينة تعز المحاصرة.

وقالت الحكومة إن أزمة الوقود الأخيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون جزء من جهود الحركة لتقويض الهدنة واستئناف الحرب. واصل الحوثيون خرق الهدنة برفضهم فتح الطرق إلى تعز، ومهاجمة القوات الحكومية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وحشد المقاتلين خارج المدن الرئيسية، وتنظيم المسيرات العسكرية في الحديدة.

ادعاءات فرض قيود جديدة على ميناء الحديدة لرفع الأسعار

أفاد سكان في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بوجود طوابير طويلة من السيارات خارج محطات الوقود في جميع أنحاء العاصمة يوم الأحد، مع انتظار السائقين لساعات طويلة حتى يتمكنو من ملئ الوقود.

أصدرت شركة النفط التي يديرها الحوثيون تعميماً يسمح بتعبئة 40 لتراً فقط من البنزين لكل سيارة كل ستة أيام، واتهمت تحالف استعادة الشرعية في اليمن بالتحريض على الأزمة من خلال الاستيلاء على تسع سفن وقود.

قال محللون في اليمن إن الحوثيين الذين يعانون من ضائقة مالية ويسعون لتوليد مليارات الريالات لتمويل أنشطتهم العسكرية من خلال رفض ضخ النفط في محطات الوقود الرسمية وإجبار الناس على شرائه من السوق السوداء. وقالت الحكومة إن 35 سفينة تحمل 963492 طنا من الوقود سمح لها بالرسو في الحديدة خلال الهدنة.

بيان صحفي للحكومة اليمنية

وقد أصدرت الحكومة اليمنية بياناً صحفياً نفت فيه جملة وتفصيلاً ادعاءات الحوثيين بفرض قيود جديدة على ميناء الحديدة، وجاء في البيان:

“ان الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقيه بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، الي السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها، حيث تم تفريع عدد 35 سفينه في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة و تحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن”.
“وبالرغم من انها تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات فإن المليشيات تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم، وهي حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني”.