صناديق الريت آلية جاذبة لتعزيز السوق العقارية في الإمارات  

مع نشاط سوق الاكتتابات الأولية للشركات الحكومية في دبي، تشهد الإمارة إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب، كما تنشط أدوات مالية أخرى مثل صناديق الريت العقارية التي تستفيد من تنوع فئات المستثمرين في الإمارات.

وذكرت شركة “الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري” في تقرير حديث أن العقار يعتبر من الاستثمارات الهامة المستفيدة من النشاط الاستثماري غير المسبوق والأكثر أمانا أيضا مع تحقيق عوائد ثابتة، إلى جانب ارتفاع في قيمة الأصول لذلك يبرز دور “الريت” كمنصة استثمارية توفر للمستثمرين خيارات بديلة عن الاستثمار في الأسهم.

وأوضحت الشركة أن “صناديق الريت” تمثل فرصا تمويلية لتساهم في تطوير مشاريع عملاقة وزيادة حجم أعمال المطورين وتوفير السيولة العقارية.

وقبل نحو شهر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عزمها إطلاق قريباً النظام الجديد لصناديق الاستثمار منها “صناديق الريت”، والذي يهدف لتعزيز هذه الصناعة محلياً باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تلائم المستثمرين في مجال الأوراق المالية.

ويستهدف النظام الجديد تخفيف قيود الاستثمار ومتطلبات السياسات الاستثمارية للصناديق العامة المحلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية، وكذلك إضافة أنواع جديدة من الصناديق المتخصصة مثل الصناديق العائلية والصناديق العقارية الإنشائية وصندوق التمويل المباشر وصندوق الاستثمار في السبائك الثمينة وصندوق الـ “ESG” وصندوق حماية رأس المال وصندوق الاستثمار الخيري وصندوق الاستثمار في السلع المؤهلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “الأندلس كورت يارد للتطوير صالح طباخ، إن إطلاق الصناديق العقارية “الريت” يأتي باعتبارها آلية جاذبة لتعزيز السوق العقارية في الإمارات، لافتا إلى أهمية إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا تبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية ضمن إتاحة آليات استثمار جاذبة ومتنوعة.

وأضاف طباخ أن هذه الصناديق من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في وسائل التمويل المتاحة داخل السوق العقارية.

وأشار إلى أن الاستثمار في صناديق الريت على أنها الاستثمار في صناديق أو أوعية مالية تجمع الأموال من المستثمرين أو المساهمين فيها بهدف استثمار جميع هذه المبالغ في المجال العقاري مقابل أن تقوم بإصدار وحدات استثمارية متساوية في القيمة والحقوق لهؤلاء المستثمرين.

وتابع الطباخ: “تحدد نسبة ملكية أي مساهم أو مستثمر في الصندوق بقدر عدد الوحدات التي يمتلكها مقارنة بعدد الوحدات الإجمالي للصندوق، وتمكن هذه الصناديق الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول العقارية كالأبراج السكنية هدفها الأساسي جلب الأرباح، إلى جانب توفير ربح طائل عند زيادة سعر أو قيمة الأصول العقارية، مما يضمن تحقيق دخل مستقر يضيف أرباحاً رأسمالية متنوعة”.