مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

اتفق محافظو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على 3 أولويات رئيسية لمجابهة التحديات العالمية المتتالية، تمثلت في: «تعزيز الانتعاش، والحد من الفقر مع بناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة».

مثلت هذه البنود ملامح استراتيجية البنك للفترة 2023 – 2025، على أن ينصب اهتمام البنك للثلاث سنوات المقبلة، على ركيزتين رئيسيتين هما: «البنى التحتية الخضراء والمستدامة القادرة على الصمود، والتنمية الشاملة لرأس المال البشري».

وناقش المحافظون خلال مائدة مستديرة موسعة، تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها نحو 300 مليون شخص، لا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض. وحثوا البنك على اتخاذ مبادرة للإسهام في التغلب على هذه الأزمة.

وعليه، سيبادر البنك على وجه السرعة إلى وضع خطة عمل للمدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات العربية والدولية المتعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي في الدول الأعضاء.

وقال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المؤتمر الصحافي الختامي، أمس السبت، إنه في إطار التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، ونظراً لما تعانيه العديد من الدول الأعضاء من عجز كبير في البنى التحتية، فإن تمويل هذا القطاع لا يزال يستحوذ على معظم اعتمادات البنك للمشاريع من موارد رأس المال العادية. أضاف: «في عام 2021 بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في مجال البنى التحتية ما مجموعه 1.2 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي… وبهدف التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، اعتمد البنك مبلغ 292 مليون دولار في عام 2021 لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، استفادت منها على الخصوص الدول الأفريقية».

أوضح الجاسر، أنه «سعياً إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتصالح مع البيئة، عقدت مجموعة البنك شراكات من أجل من التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء. وتوفر هذه الشراكات ضمانات وحوافز لمختلف الأطراف المعنية لتشجعهم على إتاحة وتقاسم خبراتهم». لذلك «أنشأ البنك إطاراً للتمويل المستدام يمكنه من إصدار الصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة لتعبئة الموارد من أسواق المال العالمية». وقد تمكن البنك في عام 2021 من تعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار عن طريق طرح هذه الصكوك. ويعكس ذلك التزاماً راسخاً من قبل شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تابع: «لقد انصب تركيزنا في سنة 2021 إلى حد كبير على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ6.9 مليار دولار في 2020».

وأسفرت عمليات البنك التي تم تنفيذها في 2021، واستفاد منها حوالي 47.5 مليون شخص في الدول الأعضاء، من خلال توفير اللقاحات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ودعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم وتمويل الأعمال التجارية.

وأشار الجاسر إلى أنه «تم على هامش الاجتماعات هذا العام، التوقيع على اتفاقيات للتمويل من قبل أعضاء مجموعة البنك بمبلغ يناهز 1.256 مليار دولار مع 13 دولة عضواً… تهم هذه التمويلات قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمياه والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، ووقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على اتفاقيتين للتأمين مع بلدين عضوين بمبلغ 238 مليون دولار.

يذكر أن البيان الختامي ناقش في جلسة محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المتعددة وتعزيز القدرة على الصمود في الدول الأعضاء، وكيفية دعم الدول الأعضاء لتحقيق انتقال أكثر فاعلية نحو إنشاء بنية تحتية متصالحة مع البيئة ومستدامة، وسبل دعم تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وكيفية استفادة الأعضاء من فرصة انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، لتعزيز اقتصاداتها.

وعلى هامش اجتماعات البنك الإسلامي، أجرى محافظو إندونيسيا ومصر والسنغال 3 جلسات حوار، كان الهدف منها تبادل الأفكار والآراء بشأن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في 2022، وخطة تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة والإجراءات التي اتخذتها السنغال للتصدي لتحديات الأمن الغذائي.