أزمة القطاع العقاري في الصين قد تكلف البنوك 200 مليار دولار

توقعت مجموعة UBS أن تكلف أزمة القطاع العقاري في الصين القطاع البنكي ما يعادل أكثر من 200 مليار دولار من الخسائر الناجمة عن القروض والسندات وغيرها من الأصول المرتبطة بالعقارات.

وأضافت المجموعة أن القطاع البنكي قادر على تحمل هذه الخسائر نتيجة احتياطاته المرتفعة، إلى جانب أرباحه القوية.

ومن جانبها, أكدت مجموعة UBS أنها لا تتوقع أي أزمة في القطاع البنكي في الصين خلال هذه المرحلة.

كانت “بلومبرغ” كشفت عن مصادر، أن الصين ستقدم 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار) في شكل قروض خاصة لضمان تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة للمشترين، مما يزيد من الدعم المالي لقطاع العقارات المحاصر.

وسيجعل حجم برنامج الإقراض الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، وتم الإعلان عن القليل من تفاصيله من قبل وزارة الإسكان ووزارة المالية والبنك المركزي في الصين، سيجعله أكبر التزام مالي حتى الآن من بكين لاحتواء أزمة العقارات التي شهدت هبوط أسعار المساكن وانخفاض مبيعات العقارات.

يأتي ذلك، بعد أن وقع مئات الآلاف من الطبقة الوسطى الصينية في مأزق بعد سداد دفعات مقدمة واللجوء إلى الاقتراض لتأمين شراء عقار، والتي يكافح المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية الآن من أجل إكمالها. وبدأ بعض مشتري المساكن في مقاطعة سداد الرهن العقاري، وهو ما يمثل تهديداً للاستقرار الاجتماعي خلال الفترة التي تسبق انتقال قيادة الحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا العام.