تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية للأسبوع الثاني 28.1%، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال.
وشمل الانخفاض في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي 14.5%، واستقرت مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال. وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة قياسية وصلت إلى 45.6 %، استقرت على إثره عند أدنى من مستوى 0.5 مليار ريال، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة وصلت إلى 39.3%، استقرت بدورها عند مستوى 0.3 مليار ريال.
وتأثر النشاط العقاري بالضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجعت أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت وفقا لبيانات العام الماضي انخفاضا سنويا بنسبة بلغت 21.1%، فاقدة نحو 33 مليار ريال، جاء أغلبها في النصف الثاني من العام الماضي، وهو الانخفاض السنوي للمرة الأولى منذ بدأ نشر بيانات القروض العقارية الجديدة، انعكست آثارها على إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالانخفاض خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 24.4%، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وانخفاض عدد الصفقات العقارية لفترة المقارنة نفسها بنسبة 28.9% “انخفاض السكني 31.6%”، وانخفاض حجم المبيعات العقارية 29.2% “انخفاض السكني 31.7%”، نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية”.
في مقابل كل ذلك واجه الطلب الاستهلاكي ارتفاعا قياسيا للأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، ما أدى بدوره إلى مضاعفة الضغوط على نشاط السوق العقارية بشكل عام، وعلى القطاع السكني بدرجة أكبر.